احتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود في بريطانيا

يشارك المئات من سائقي الشاحنات، الغاضبين بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود في بريطانيا، في احتجاجات واسعة النطاق تجري اليوم في العاصمة لندن وعلى طول طريق إم فور (M4) السريع في ويلز.
ويقول السائقون إن أسعار الديزل تجاوزت حاجز الـ 120 بنسا (1.2 جنيها إسترلينيا) للتر الواحد، يُضاف إلى ذلك الارتفاع الذي شهدته ضريبة الوقود بمقدار 2 بنسا، الأمر الذي يرون أنه قد يدفع الشركات إلى "وضع لا تُحسد عليه".
حسم
ويطالب المحتجون بتقديم حسم كبير لسائقي الشاحنات على أسعار الوقود.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي يستعد فيه أليستر دارلينج، وزير الخزانة البريطاني، للاجتماع بأعضاء مجلس العموم (البرلمان) المهتمين بمتابعة الخطط الحكومية الرامية لزيادة ضريبة الطرقات على السيارات القديمة والتي تسبب تلوثا أكثر للبيئة.



وكان 35 نائبا عماليا قد وقعوا على عريضة تدعو وزارة الخزانة لإعادة النظر بخططها بهذا الشأن، محذرين من أن الحكومة قد تخسر المزيد من دعم الناخبين بسبب هذه القضية.
عريضة احتجاج
وأفادت التقارير بأن قافلة من الشاحنات، يتصدرها سائقون من مقاطعة كينت، قد بدأوا بالفعل بشق طريقهم إلى وسط العاصمة لندن قبل أن يسلموا عريضة احتجاج إلى مقر رئيس الحكومة في 10 داوننج ستريت.
وقد نبهت السلطات المختصة إلى أن الاحتجاجات قد تتسبب بأزمة سير خانقة في بعض المناطق، وبالتالي على سائقي السيارات أن يتوقعوا حدوث تأخير كبير في رحلاتهم.
أما في ويلز، فقال المنظمون إن حوالي 100 سائق شاحنة قد تعهدوا بالمشاركة في مسيرة احتجاجية لمسافة 60 ميلا تبدأ من "كروس هاندز" بالقرب من ليانيللي وتنتهي في منطقة سينيد في خليج كارديف، حيث سيقوم المشاركون أيضا بتسليم عريضة إلى السلطات المختصة هناك احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.
عدم الإصغاء


وقال مايك بريسنيل، من مؤسسة "ترانساكشين 2007" التي تنظم الاحتجاج في لندن، إن أسعار الوقود ترتفع بشكل صاروخي. أما الحكومة، فلديها الصلاحيات لاتخاذ إجراءات، لكنها تبدو وكأنها لا تصغي. إن المئات من شركات النقل البريطانية تُدفع باتجاه جدار مسدود."
أما بيتر كارول، وهو رئيس شركة نقل مشاركة أيضا في تنظيم الاحتجاجات، فقال في مقابلة مع بي بي سي: "إن الشيء الرئيسي الذي نأمل تحقيقه هو جعل الحكومة تعترف أن هذا (ارتفاع أسعار الوقود) إما ليس بمشكلة أو أنه مشكلة كبيرة. وفي الواقع إنه بمثابة أزمة حقيقية."
وقال كارول إنه مع ارتفاع الكلفة الأسبوعية لتزويد الشاحنة الواحدة بالوقود إلى ألف جنيه إسترليني، فإن الشركات البريطانية قد تضطر للتوقف عن العمل في حال لم يتم اتخاذ أي إجراء لمعالجة المشكلة.
وأضاف أنه في حال استمرار الأزمة، فإن سيارات الشحن الدولية، التي تحصل على وقود من الخارج بأسعار أرخص، ستحل مكان الشاحنات الوطنية.
ارتفاع كبير
ارتفعت أسعار البنزيد والديزل في بريطانيا إلى حوالي الضعف خلال السنوات الست الماضية


يُذكر أن أسعار البنزين والديزل في بريطانيا ارتفعت إلى حوالي الضعف خلال السنوات الست الماضية، إذ قفز سعر البنزين الخالي من الرصاص من 68 بنسا للتر عام 2002 إلى أكثر من 115 بنسا عام 2008، بينما ارتفع سعر الديزل من 72 بنسا إلى 126 بنسا خلال نفس الفترة.
وتتعرض الحكومة البريطانية إلى ضغوط متصاعدة بشأن ارتفاع أسعار الوقود والخطط الرامية لزيادة ضريبة استخدام الطرقات العامة من قبل السيارات المسجلة من تاريخ 2001، والتي تنفث نسبة أعلى من الغازات الملوثة للبيئة.
ووفقا للخطط الجديدة، فقد يضطر أصحاب السيارات التي تسبب أكبر نسبة تلوث بيئي إلى دفع ضرائب جديدة قد تصل إلى 200 جنيه إسترليني، الأمر الذي يقول عنه حزب المحافظون المعارض إنه سيضر بالسائقين الأفقر أكثر من غيرهم.

ويحمل الرد على هذا السؤال ضمنياً توقعات حيال المسار الذي ستسلكه الأسعار مستقبلاً، فوضع الفقاعة يلزم بالتالي حصول انفجار قريب يصحح ارتفاعاتها القياسية، أما اعتماد الأسعار على وقائع فنية قائمة على العرض والطلب فسيحافظ على مستوياته وقد يدفعها إلى المزيد من الصعود.
وتشير اتجاهات الأسواق إلى أن الصناديق الاستثمارية تقوم بضخ أموال طائلة لشراء النفط وكأن "آبار السعودية ستجف غداً" على حد تعبير أحد الخبراء.
ويعتبر ستيفن لييد، وهو مدير الاستثمارات النفطية في إحدى هذه الصناديق أن الأسعار الحالية ليست "فقاعة" بالمعنى الاقتصادي، أي أن العرض لا يفوق الطلب بشكل كبير.
وبعد التذكير بفقاعة العقارات التي أصابت الاقتصاد الأمريكي قبل عقد، حين فاق عدد المنازل المطروحة للبيع قدرة السوق على الاستيعاب، وبفقاعة شركات الانترنت قبل أعوام، قال لييد لشبكة CNN: "إن لم أكن مخطئاً، فأنا لا أرى زيادة كبيرة في المعروض من النفط."
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الطلب على الطاقة يزداد بسرعة في الدول النامية، مثل الصين والهند، في حين بدأ المعروض بالتراجع، لافتاً في هذا الصدد إلى عجز روسيا والسعودية عن زيادة إنتاجهما من النفط.
بالمقابل، رد بيتر بوتيل، محلل شؤون النفط لدى مؤسسة "كامرون هانوفر" الاستشارية بالدعوة إلى "قلب الأمور" على الفور، واصفاً ما يحدث على صعيد الأسعار بأنه "جنون."
وأضاف مستخدماً صيغة حازمة "في نهاية المطاف سنرى انهياراً كبيراً في الأسعار."
ولم يحدد بوتيل الموعد المرتقب لحدوث هذا الانهيار، غير أنه توقع حصول ذلك خلال "أسابيع أو أشهر" وليس سنوات، كما رفض تحديد العامل الذي قد يتسبب بانفجار فقاعة الأسعار، مرجحاً أن يكون ذلك بتأثير قيام المصرف الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة مستقبلاً أو حدوث تراجع عالمي في الاستهلاك بسبب الأسعار.
من جهته، قال نيل دينغمان، كبير خبراء الطاقة لدى "دهلمان روز" الاستثمارية في نيويورك، إن رؤية الأسعار وهي تتجه تحو الأعلى بهذه السرعة تؤشر إلى وجود دعم من لاعبين ماليين، معتبراً أن اتجاه الأسعار صعوداً أمر صحيح على مستوى التحليل الفني، لكن السرعة التي تسير بها الأسعار غير منطقية.
وتوقع دينغمان أن تعود الأسعار خلال الأعوام الخمس المقبلة إلى مستويات 70 إلى 80 دولاراً، مع ازدياد الإمدادات تدريجياً لدى الدول المنتجة من منظمة "أوبك" وخارجها.
يشار إلى أن أسعار النفط النفط سجلت في الأسواق الأوروبية قرابة 132.19 دولاراً، بزيادة 1.38 دولاراً على أسعار الاثنين.

بارك الله فيك