متابعة اعمال السعوديه ليوم الأثنيـــن 25 /2 / 1431هـ الموافق 8 / 2 / 2010م

لعبة رجال الأعمال مع سوق المال
بودي أن تستجيب هيئة سوق المال السعودية لسؤال الشك: على أي طريقة يتم إصدار علاوة الإصدار وعلى أي معيار هو ذلك الذي يمنح شركات من العيار الخفيف هذه القيمة الاسمية السوقية قبل الاكتتاب. خذ بالدليل الذي لا يقبل الشكوك، طالما أن ال***** على الشاشة من أن ست شركات سمح لها بالتداول في العامين الأخيرين لا تساوي اليوم ربع قيمتها السوقية التي نزلت بها إلى الجمهور يوم الاكتتاب. شركتان، وبالحساب الرقمي نزلتا في أقل من عام واحد إلى خمس قيمة الاكتتاب وشركات أخرى تسجل اليوم أقل من القيمة الاسمية للسهم ناهيك عن هلامية الحديث عن علاوة الإصدار. آخر الأسهم المطروحة على الشاشة يسجل تماسكاً بريال واحد فوق قيمته السوقية اعتماداً على لعبة حصة صناديق الاستثمار البنكية من أسهم هذه الشركة وانتظروا أياماً معدودة عندما تبادر هذه الصناديق إلى البيع. ومن الواضح جداً أن لعبة عمولة الإصدار الهلامية تنكشف تماماً عندما يتعلق الأمر بشركات الأفراد من رجال الأعمال الذين يطرحون نسبة من أسهم شركاتهم في سوق المال. أصبح من المألوف أن يطرح رجل الأعمال ثلث أو نصف أسهم شركته في السوق اعتماداً على (أرجوحة) عمولة الإصدار المقرونة بتقييم هلامي مخادع لحجم الأصول. ثلث الأسهم أو نصفها يعطي رجل الأعمال ضعف أصوله الكاملة ويعيد إلى حسابه وعلى مسؤوليتي ضعفي رأسماله الأصل ومع هذا مازال يحتفظ بثلثي أو نصف رأس المال الحقيقي مردوفاً بالأرباح. كل القضية أن رجل الأعمال يتعاقد مع شركة تقييم للأصول، ومرة أخرى من القطاع الخاص، ثم يبدأ الفريقان، المالك وشركة تقييم الأصول، لعبة حساب قيمة الشركة وتقدير علاوة الإصدار بما يضمن لرجل الأعمال أن يستعيد كل ريال دفعه في تاريخ شركته بالضعف مقابل التخلي عن مجرد الثلث. والضحية في نهاية الأمر هو المكتتب أو حامل الأسهم الجديد الذي يشتري ثلث قيمة (الدجاجة) بثلاثين ريال وربع متر (الموكيت) الرخيص بمئة ريال ولكم من البراهين مجرد النظر إلى شاشة اليوم مقابل ذات الشاشة ليلة الاكتتاب وعمولة الإصدار والتقييم الزائف للأصول.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) بالجبيل خالد الربيعة أن الشركة تقوم حالياً بوضع الأطر العامة لإستراتيجيتها الجديدة خلال الخمس والعشر سنوات المقبلة على نحو يمكنها من تحقيق توجهاتها وأهدافها، وأنه سيتم الإفصاح عن أهم ملامح تلك الإستراتيجية عبر القنوات الرسمية فور إقرارها من قبل مجلس إدارة الشركة.

وأشار إلى أن كيمانول تمارس نشاطها وفق خطط إستراتيجية واضحة ومدروسة، حيث كان أحد الأهداف الإستراتيجية للشركة هو التوسع من خلال الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية المعتمدة بشكل أساسي على منتجات الميثانول، وتبعاً لذلك قامت الشركة بإنشاء مصنع إنتاج مادة الميثانول والتي تعتبر لقيماً أساسياً لمنتجاتنا وهو الأمر الذي سيمكن الشركة من تغطية متطلبات باقي مصانعها من مادة الميثانول وهو ما سيجنبها مخاطر تقلبات أسعار السوق ويؤدي إلى تحسين قدرتها التنافسية وقدرتها على كسب مزيد من الأسواق، وهو ما يعد جزءا من خطة الشركة الإستراتيجية في التكامل العكسي وأضاف أن الشركة أعلنت عن بدء التشغيل التجريبي لمصنع الميثانول خلال الربع الأخير من العام الماضي، كما قامت أيضاً بالإعلان عن بدء التشغيل التجريبي لمصنعي البنتا أريثريتول وثاني ميثايل الفورماميد.

وعن تراجع أرباح الشركة قال الربيعة إنه أمر طبيعي كما هو باقي الشركات نتيجة للأزمة العالمية والركود الحاصل موضحا أن هناك عدة عوامل تبشر بتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال عام2010م ولكن هذا التفاؤل يشوبه الحذر. ونأمل بأن تنتعش الصناعات ذات العلاقة بمنتجات كيمانول مثل صناعة أخشاب الديكور والمطاط والسيارات ومواد البناء والأسمدة مما سينعكس ذلك إيجاباً على مستوى الطلب على منتجاتنا.

وعن الأسواق التي تستهدفها الشركة قال: قطاع البناء يعد من أهم القطاعات التي تستهدفها الشركة لتسويق منتجاتها، لذا فإننا نأمل تحسن هذا القطاع في المملكة ودول المجلس، وكيمانول قادرة على توفير كافة احتياجات هذا القطاع من مواد محسنات الخرسانة ذات الجودة العالية ومواد أخرى ذات العلاقة، أما الصناعات التحويلية فهو بلا شك توجه إستراتيجي بعيد المدى لدى حكومة المملكة والتي تعد جزءا أساسيا من إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة، وهو كذلك مجال عمل الشركة وسيظل جزءا من تطلعاتها المستقبلية.

الاسواق الاسيويه اغلقت على انخفاض والياباني كسر 10000 نقطه واغلق على9951 نقطه والصيني كسر 20000 نقطه