جميع اعلانات الشركات ابتداء من 1|1|2009 الى نهاية العام بمشيئة الله

قاصر العنوة · 01-03-2009, 10:56 AM

بيانات الميزانية بين النظرية والتطبيق!
الوطن السعودية السبت 3 يناير 2009 10:35 ص

عبدالرحمن بن ناصر الخريف:

صدرت الميزانية الجديدة لعام 2009م بما تحمله من أرقام ومشروعات ونُشرت التصاريح والمقالات بالآمال والتطلعات بما سيتحقق في مجالات التنمية، ولكن على الرغم من انحصار الاهتمام ببيانات الميزانية لسنوات طويلة على المسؤولين بالجهات الحكومية وبعض المختصين، فان الملاحظ خلال السنوات الأخيرة هو بروز الاهتمام الشعبي - بمختلف الثقافات - بالميزانية وبترحيب بالغ بأرقامها ولكن من منطلق " لعل وعسى" أن ينعكس ذلك على أسعار سوق الأسهم! فالهدف الأساسي من اعتماد المشاريع بالميزانية تم تجاهله بسبب حالة الإحباط من المشاريع التي سبق اعتمادها بالميزانيات السابقة ولم يتم تنفيذها والاستفادة منها! فتلك الحالة خلقت لدى المواطن مفهوما جديدا للميزانية بأنها تتمثل فقط بما يتم تنفيذه ويستفاد منه وليس بمايتم الإعلان عنه!

فتفاعل المواطن مع أخبار الميزانية كان يمثل انجازا لخلق تواصل مطلوب بين المواطن ومشاريع التنمية، إلا أن بيانات الميزانية التي تعلن سنويا لم تواكب ذلك التطور، فقد استمرت بالصدور كل عام بنفس المصطلحات والإيضاحات، ومع تزايد اهتمام المواطنين بالميزانية وتباين الفهم لما تحمله من أرقام وبيانات لم يتم إعادة صياغة إعلان الميزانية وبياناتها لتبسيط مفاهيمها للجميع لتلافي اللبس في فهم مدلولات بعض أرقامها، فبيان ميزانية عام 2009م تضمن إيضاحا عما تحقق خلال عام 2008م والذي من خلال ما احتواه من أرقام تسبب في عدم فهم الكثير لتلك الأرقام على وجهها الصحيح، وهو ما دعا البعض الى الاعتقاد بان الميزانية تحتوي على تناقضات! فالبعض سمع لأول مرة بان الإيرادات كانت أكثر من تريليون ريال، ولكنه صدم عندما سمع بان الدولة لم تتمكن حتى الآن من سداد كامل الدين العام! ثم ذهل بان الميزانية القادمة ستعاني من عجز بمبلغ (65) مليار ريال! فإبراز الكثير من المعلومات للعموم يتطلب أن يتم عرضها بأسلوب واضح ومقنع، فوفقا للمعلن عن الميزانية تجدد طرح التساؤل: متى ستتمكن الدولة من سداد الدين العام؟ ولماذا تصر وزارة المالية على تذكرنا بالدين العام على الرغم من فائض الإيرادات الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة؟ بل إن العديد من المتخصصين الاقتصاديين طالبوا قبل أيام بان يتم البدء بتأسيس صناديق استثمارية للأجيال القادمة بعد سداد الدين العام! وأمام هذا الغموض كان لا بد أن يتم إيضاح السبب الحقيقي في بقاء الدين العام "ظاهريا" خاصة وانه لايمثل عبئا على الدولة "عمليا"، فقبل أكثر من عام عرضت الدولة على حملة السندات استرجاعها وسداد قيمتها قبل تاريخ استحقاقها، إلا أن حملة السندات والبنوك رفضت ذلك حينها لكونها تمثل موردا ماليا مضمونا وأصبحت بالوقت الحالي تحقق فوائد أعلى! فالدولة حققت خلال عام 2008م فقط فائض إيرادات ب(590) مليار ريال بينما الدين العام يبلغ (237) مليار ريال، وبالتالي لايمثل الدين العام عائقا أمام تأسيس صناديق استثمارية للأجيال القادمة! وكذلك أيضا مايخص العجز المتوقع حدوثه العام القادم والمقدر ب(65) مليار ريال، فالميزانية القادمة تم إعدادها بشكل مستقل عن الميزانيات السابقة وإذا حدث عجز فعلي فانه سيتم تغطيته من فائض إيرادات السنوات الأخيرة، وبالتالي فان كلا من الدين العام والعجز المعلن – حتى وان أدرجا بإيضاحات الميزانية - لايمثلان ثقلا على الدولة خلال العام القادم كما فهمها البعض!

أما فيما يتعلق بالنظرية الاقتصادية في إعداد ميزانيات الدول التي تعاني من أزمة او ركود، فانه يتم اللجوء عادة الى خلق عجز بميزانياتها لجذب الاستثمارات الأجنبية لاقتصادها وتركز خلال أوقات الركود الاقتصادي على تنفيذ مشروعات البنية التحتية لضخ الأموال للشركات التي ستنفذ تلك المشاريع ولتقليل نسب البطالة ولإنعاش الاقتصاد لكون العمالة والمواد محلية، ولكن على الرغم من عدم انطباق تلك الظروف على المملكة، إلا أننا طبقنا تلك النظرية كما ولو كنا نعاني من الركود، فالوضع لدينا مختلف تماما فنحن نملك الأموال القادرة على سد العجز ومقاولينا لديهم تخمة كبيرة من المشاريع التي لم تنته، والفائدة من تلك المشاريع ستكون للخارج، فالعمالة أجنبية ومعظم المواد مستوردة! حتى استفادة شركاتنا المساهمة من المشاريع مازالت تقتصر على شركات معينة ومحدودة لم تستفد حتى الآن مما اعتمد بالسنوات السابقة!

إن هناك فجوة مازالت تتسع عبر السنين بين مايعلن بالميزانية ومايشاهد على الواقع، فمشكلتنا أننا نعلم قبل إعلان الميزانية بأنه عند تطبيقها ستواجهنا نفس المعوقات التي تسببت في تأخير المشاريع السابقة! وستتخذ جهاتنا المختصة نفس الإجراءات التي اتخذتها سابقا ليس لإزالة المعوقات ولكن للخروج من مسؤولية تأخير التنفيذ! حيث لا توجد هناك جهة تنفيذية عليا تتولى مسؤولية متابعة إزالة تلك المعوقات لتحول الميزانيات من أرقام الى منجزات! فالعديد من المشروعات التعليمية والصحية مازالت تنتظر الأراضي لتنفيذها ومع ذلك نجد بالميزانية الجديدة المئات من المشاريع الجديدة التي ستلحق بسابقتها، كما انه لم يتم الاستفادة من الميزانية كأداة رقابية جديدة على الجهات الخدمية! فاعتماد المشاريع الجديدة يجب أن يربط بالمنجز سابقا، فالجهات التي نجحت في تجاوز المعوقات تعتمد لها المشاريع، أما الجهات التي فشلت في ذلك فيركز على وضع الحلول العملية لها سواء بتغطية العجز بمشاريعها السابقة او بسرعة إنهاء الإجراءات واللجان المكلفة بإزالة المعوقات حتى وان تم التدخل في اختصاصات بعض الجهات وتغيير المسؤولين بها! فالمليارات اعتمدت بالميزانية ولايجب أن يعيق تنفيذها بضعة ملايين او تهاون موظفين! فالميزانية في حقيقتها خطة تنفيذية لخطط تنموية تم إقرارها لسد احتياجات عاجلة!

قاصر العنوة · 01-03-2009, 11:01 AM

اقتصاديون: عمليات تسريح الموظفين منطقية في ظل ظروف السوق والأسهم
الوطن السعودية السبت 3 يناير 2009 10:24 ص

يؤكد مراقبون اقتصاديون أن توجهات شركات الوساطة والخدمات المالية في السوق السعودية إلى تسريح الموظفين يشير إلى أن ظاهرة تقليص المصروفات ظهرت بشكل لافت بالقطاع في ظل ظروف الأزمة المستمرة في سوق الأسهم السعودية.

وأعتبر راشد الفوزان وهو كاتب اقتصادي وخبير في تعاملات القطاع "أن الخسائر التي منيت بها شركات القطاع خلال الفترة الماضية جراء تقلص قيم التداول في السوق إلى نحو ملياري ريال في اليوم الواحد، تدفع إلى تقليص المصروفات ومحاولة تجميل الميزانيات المرتقبة مع نهاية العام الجاري".

وأشار إلى أن "تلك الشركات توسعت في الفترة الماضية في الاستثمار بشكل كبير في صالات التداول، وهو ما كان يتطلب أعداداً أكثر من الموظفين، غير أن الظروف الراهنة قللت من جدوى التوسع في الصالات، بل دعت إلى ضرورة تقليصها".

وقال الفوزان "أعتقد أن عملية تسريح الموظفين منطقية، ومن الأجدر البحث عن كيفية إعادة تدريبهم وتأهيلهم واستيعابهم في قطاعات أخرى، مشيراً إلى أنه في ذات الوقت الذي تسرح بعض الشركات، هناك شركات حريصة على استقطاب الكفاءات العالية.

وفي غضون ذلك، قال مسؤول مصرفي لـ "الوطن" فضل عدم ذكر اسمه "ما يحدث يدلل على أن أزمة سوق المال لم يعد بالإمكان قصر تداعياتها على السوق وحدها، فهي تؤثر بشكل كبير في قطاع التوظيف، وهو ما يدعو إلى أهمية أن تتضافر جهود الهيئات والوزارات المعنية لوضع حلول لمشكلة السوق المالية"، مستشهدا بالجهود التي تقوم بها الحكومة الأمريكية لدعم شركات السيارات حفاظاً على قطاع العاملين فيها.

وطالب بأن يكون هناك تدخل حكومي لحل قضية سوق الأسهم، وبعد ذلك يمكن أن تحاسب الشركات التي تسرح موظفيها، لأنها قائمة على أهداف ربحية في سوق مالية، يتوقع أنها قادرة على التفاعل مع حجم نمو الاقتصاد، لا بتداعيات نفسية من الأزمة المالية العالمية، محذرا من أن تنتقل عدوى التسريحات إلى قطاعات أخرى، وأن ما يحدث في قطاع الخدمات المالية ما هو إلا نموذج لمشكلات مصغرة قد تجرنا إلى مشكلات أعظم.

قانوني: الفصل غير قانوني وإرجاع السبب للخسائر تحدده الهيئات العمالية

وحول الجانب القانوني لقرارات تسريح الموظفين في شركات الوساطة المالية قال المحامي خالد أبوراشد"لا يجوز فصل العامل سعودي أو غير سعودي إلا بموجب المواد المنصوص عليها في نظام العمل، وتتمحور في مجملها بأن تكون الأسباب من العامل نفسه، كالغياب أو مخالفة تعليمات صاحب العمل".

وأضاف في تصريح لـ "الوطن" أمس "طالما أن الشركة تعمل فلا يمكن إرجاع السبب لما تواجهه من خسائر، مضيفاً "ينظر لتقدير هذه الإجراءات من قبل الهيئات العمالية، وهل كان التسريح هو الطريق الوحيد التقليص المصاريف، أم إن هناك إجراءات أخرى مثل إغلاق فروع أو أقسام معينة فيها" مبيناً أنه "يحق للشركات في هذه الحالة الدفع بذلك كسبب معتبر قانونيا".

وعن قانونية تغيير عقود الموظفين أوضح أبو راشد "إذا كان عقد العامل محدد المدة وتجاوز ثلاث سنوات أو ثلاثة تجديدات أيهما أول، يسقط حق الشركة في تغيير عقد الموظف أو تحديد مدة جديدة له".

قاصر العنوة · 01-03-2009, 11:12 AM

300 موظف سعودي يفقدون وظائفهم في شركات الوساطة
الوطن السعودية السبت 3 يناير 2009 10:22 ص

علمت "الوطن" أن نحو 10 شركات مالية على الأقل، من بينها 4 شركات وساطة تابعة للبنوك أصدرت قرارات بتسريح نحو 300 من موظفيها السعوديين من الجنسين نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتدني حجم التداولات في السوق السعودية.
إلى ذلك، عمدت بعض شركات قطاع الأعمال إلى وضع خطط صارمة تقضي بتقليص مصاريفها التشغيلية في ميزانياتها للعام المالي الجديد 2009.
وحصلت "الوطن" على نسخ ضوئية من قرارات الاستغناء عن هؤلاء الموظفين.

أطلت موجة تسريح الموظفين برأسها من نافذة قطاع شركات الوساطة والخدمات المالية في سوق المال والأعمال السعودي. وأصدرت عشر شركات على الأقل من بينها 4 شركات وساطة تابعة للبنوك المحلية و 6 شركات أخرى مستقلة قرارات رسمية بتسريح نحو 300 من موظفيها (سعوديين وغير سعودين ومن الجنسين أيضا) على الأقل مع نهاية العام المنصرم، نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتدني حجم التداولات في السوق السعودية.
وفي الوقت الذي اعتمدت بقية شركات القطاع خططا صارمة تقضي بتقليص مصاريفها التشغيلية في ميزانياتها للعام المالي الجديد 2009، في ظل تدني عوائد أعمالها في النصف الثاني من العام المنصرم وعزوف المستثمرين عن فتح حسابات جديدة إضافة إلى تراكم خسائر فعلية تجاوزت 40% لصناديقها الاستثمارية.

وحصلت "الوطن" على نسخ ضوئية لقرارات استغناء رسمية تقضي بإنهاء خدمات موظفين في عدد من تلك الشركات، وحمل مضمون الخطابات المسلمة للموظفين في مطلع شهر نوفمبر الماضي العبارات التالية "إشارة إلى عقدكم رقم، وحسب بند العقد رقم، عليه يؤسفنا إشعاركم بعدم رغبة الشركة في تجديد العقد معكم، وعلى أن يكون آخر يوم عمل لكم هو نهاية ديسمبر 2008".

وظهر من أبرز الموظفين المسرحين مساعد لرئيس تنفيذي في إحدى شركات الوساطة في جدة، وعدد من المسؤولين والموظفين في إدارات مختلفة، توزعت مهامهم الوظيفية ما بين وسطاء وموظفي تسويق ومبيعات، وخدمات الطروحات الأولية.

وحسب مصادر أكدت لـ "الوطن" أن أكبر المتضررين هم موظفو الشركات الـ 11 البنكية، الذي يعمل في أكبرها وأوسعها انتشارا أكثر من 600 موظف، سرح منهم على مستوى مناطق المملكة نحو 150 موظفا على أقل تقدير، فيما وصل عدد العاملين في بقية الشركات البنكية أكثر من 300 موظف لكل شركة على حدة، فيما يصل عدد الموظفين في شركات الوساطة المستقلة التي توسعت في أعمالها نحو 20 موظفا في كل فرع تابع لها، وقامت معظم هذه الشركات بتسريح ما لا يقل عن 4 إلى 5 موظفين في كل فرع ليمثل عدد المسرحين نحو 25 % من إجمالي العاملين في كل فرع.
وقال أحد الموظفين المسرحين (تحفظ على ذكر اسمه حتى تتم تسوية مستحقاته المالية من دون مشاكل)"سأتقدم خلال الأسبوع الجاري بدعوى لمكتب العمل والعمال في جدة، أعتقد أن فصلي من وظيفتي متعسف وغير قانوني، بالإضافة إلى أن هناك موظفين غير سعوديين ما زالوا على رأس العمل، ومنهم من يعمل في مهام إدارية وعلاقات عامة، وهم أولى بالتسريح من أبناء الوطن".

وكان نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد قد دعا في تصريحات نشرت مطلع ديسمبر الماضي شركات القطاع الخاص التي قد تضطر إلى تسريح موظفين بسبب الأزمة المالية إلى التمسك بالعمال السعوديين على حساب العمال الأجانب.

من جهتهم أبلغ "الوطن" أكثر من مصدر مسؤول في عدد من شركات الوساطة المالية (طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم) أن خيار التسريح "أصبح اتجاها سائدا لدى معظم الشركات الاستثمارية، وأن الأمر أصبح سياسة معلنة في القطاع، مع تداعيات الأزمة المالية العالمية".

وتأتي تلك التطورات بالتزامن من تراجع قيم وأحجام التداول في السوق المالي، الذي هوى إلى مستويات ترجع لعام 2004، مسبباً انحساراً في عوائد تلك الشركات من عمولات التداول، عدا الخسائر التي منيت بها استثماراتها وصناديقها الاستثمارية.

وأكد مدير عام فروع في إحدى الشركات المالية في المنطقة الغربية لـ "الوطن" أمس (تحتفظ الصحيفة باسمه نظرا لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام) هذا التوجه لدى شركته التابعة لأحد المصارف المحلية، بقوله "بالفعل تم تسريح أعداد كبيرة من الموظفين. الأمر لا يتوقف علينا فقط.. هذا حال أغلب الشركات البنكية.. فهي مضطرة لترشيد نفقاتها، في ظل أزمة السوق الحالية".

وقال "من الطبيعي أن تقلص الشركات المالية مصاريفها إثر تردي أوضاع أنشطتها سواء المحلية أو الخارجية، كما أن تردي القوة المالية لبعض كبار عملائها عمق الأزمة المالية بالنسبة لها، مع تقلص أعدادهم، وأصبح من الصعب استقطاب عميل جديد، نتيجة عزوف معظمهم عن سوق الأسهم، وتورط آخرين في مراكز مالية عالمية منيت بخسائر جسيمة ".

وحول آلية تعويض المسرحين أوضح لـ "الوطن" بقوله "هناك شركات تفاوض لإعطائهم رواتب نهاية خدمة تتراوح بين 8 إلى 10 رواتب بحسب إنتاجية الموظف سابقاً" مشيراُ إلى أن التعويض من قبل الشركات المستقلة لن يتجاوز في أفضل حالاته بين 4 أو 6 رواتب على أكثر تقدير.

من جانبه وصف رئيس تنفيذي لإحدى الشركات التي استغنت بالفعل عن 6 موظفين دفعة واحدة الشهر الماضي هذه الخطوة بالمبررة والضرورية وقال "كنا في فترة تأسيس للشركة ونحتاج لموظفين في مهام معينة، و الآن لا حاجة لنا لهذه الوظائف من أساسه، وأعتذر عن مواصلة الحديث".

ويبلغ عدد الشركات المرخصة من قبل هيئة السوق المالية 110 شركات (بعد أن أصدرت هيئة سوق المال السعودية 4 تصاريح لشركات وساطة مالية جديدة الأسبوع الماضي)، منها 11 شركة تابعة للمصارف المحلية، وتتوزع قائمة أعمالها بين كل أو بعض الأنشطة والمحصورة في التعامل بصفة أصيل ووكيل، وخدمات حفظ الأوراق المالية، والإدارة بما فيها إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، إضافة إلى الترتيب والمشورة.

ومن بين مجموعة الشركات المستقلة المرخصة الـ 99 شركة (من ضمنها الشركات الأربع الجديدة)، شرعت 71 شركة منها في العمل رسميا وحصلت على الترخيص النهائي، منها بنوك استثمارية عالمية منتشرة في أوروبا وأمريكا، فيما ظهرت نحو 12 شركة منها كمنافسة للشركات التابعة للبنوك المحلية، وحصلت على نحو 2.3% من قيمة التداولات بحسب التقرير الإحصائي للنصف الأول من العام المنصرم، فيما استحوذت شركات البنوك على 97.7% وهي الحصة المتبقية.

وتعاني شركات الخدمات المالية في السوق السعودية، خلال السنتين الماضيتين من تدني حجم عمليات التداول اليومية عقب انهيار فبراير الشهير عام 2006 بعد أن كان حجم التعاملات مابين 20 - 30 مليار ريال وصولا إلى 40 مليار ريال آنذاك، وهو ما أعطى انطباعا لاتساع ونمو حجم السوق، اتضح أنها عمليات مضاربة انتهت بكارثة مالية.

وحول سياسة الصمت والسرية المطلقة التي لجأت لها شركات الوساطة المالية وعدم الإعلان عن خطتها في تسريح عدد من موظفيها بالرغم من دورها في سوق المال خصوصا من قبل الشركات التابعة للبنوك المتداولة أسهمها في السوق المحلية قال لـ "الوطن" المستشار القانوني في الأوراق المالية إبراهيم الناصري "يتوجب على الشركات المساهمة،الإفصاح في حال كانت هناك تطورات جوهرية مؤثرة في سعر السهم" معبرا عن قناعته بأن"عمليات تسريح الموظفين ليست من التطورات الجوهرية".

قاصر العنوة · 01-03-2009, 04:07 PM

شركة الكابلات السعودية تتوقع إنخفاض نتائج الربع الرابع لعام 2008م

03/01/2009 - 15:51

صرّح السيد / محمد هادون العطاس ، المدير المالي الأول ونائب رئيس مجموعة شركة الكابلات السعودية بأن من المحتمل أن تكون نتائج الشركة المالية للربع الرابع لعام 2008م أقل من التوقعات بالرغم من وجود طلبات شراء بدفعات مالية مدفوعة مقدماً ويعزى هذا لتأخر العملاء في إستلام بضائعهم لعدم إستعدادهم لذلك وسوف يتم إستلامها مستقبلاً.

قاصر العنوة · 01-03-2009, 04:24 PM

التقرير الإحصائي السنوي 2008 م
2009-01-03 15:46:02

في نهاية عام 2008 م أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) عند مستوى 4,802.99 نقطة مقارنة مع 11,038.66 نقطة كما في نهـاية عـام 2007 م منخفضاً 6,235.67 نقطة (56.49%). وقد حقق المؤشر أعلى نقطة إغلاق خلال العام في يوم 12 يناير حيث أغلق عند مستوى 11,697.01 نقطة. بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام 2008 م 924.53 مليار ريال أي ما يعادل 246.54 مليار دولار أمريكي وذلك بانخفاض بلغت نسـبته 52.50% مقارنة مع نهاية العام السابق. بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2008 م نـحو 1,962.95 مليار ريال أي ما يعادل 523.45 مليار دولار أمريكي مقابل 2,557.71 مليار ريال (682.06 مليار دولار أمريكي) للعام السابق بانخفاض بلغت نسبته 23.25%. * وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2008 م 59.68 مليار سـهم مقابل 61.73 مليار سهم تم تداولها خلال العام السابق بانخفاض بلغت نسبته 3.32%. أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال عام 2008 م فقد بلغت 52.14 مليون صفقة مقابل 65.67 مليون صفقة تم تنفيذها خلال العام السابق بانخفاض بلغت نسبته 20.60%.

قاصر العنوة · 01-03-2009, 04:31 PM

رئيس اللجنة التأسيسية لـ«بيشة الزراعية»: أبلغنا «التجارة» أن تخبط مجلس الإدارة يهدد الشركة
عكاظ السعودية السبت 3 يناير 2009 9:53 ص

بيشة للتنمية الزراعية

أبدى مساهمو شركة بيشة الزراعية ارتياحهم لتشكيل لجنة من خمس جهات للتحقيق مع مجلس إدارة الشركة حول المخالفات التي ارتكبها وانعكاس ذلك على أداء الشركة. وقال رئيس اللجنة التأسيسية للشركة سياف بن عامر آل خشيل لـ"عكاظ" إن الأخطاء التي وقع فيها مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية حالت دون أن تحقيق الشركة أهدافها المنشودة.

وأضاف أن المجلس لم يقم بأي مشروع اقتصادي يعود للشركة وأنشطتها حتى أن اللجنة التأسيسية للشركة سبق وأن حصلت على أرض ليتم استثمارها من قبل الشركة بقيت 17عاما دون قيام المجلس بعمل أي نشاط عليها ما دعا وزارة الزراعة إلى سحب الأرض وتسليمها لكلية التقنية التي أقامت عليها مبنى كلية التقنية. وأوضح آل خشيل أنه سبق وأن تمت تجزئة قيمة السهم إلى50 ريالا بدلا من 100 ريال، وتم بيع أكثر من 53 ألف سهم من أسهم الشركة التي لم يدفع أصحابها الدفعة الثانية من قيمتها بالمزاد العلني في إحدى الجمعيات العمومية غير العادية، وقد تراوح سعر بيع السهم الواحد مابين (1020 إلى 2000 ريال) .

وقرر مجلس الإدارة حينها اقتصاص250 ريالا من قيمة الأسهم التي تم الحراج عليها وبيعها، منها 50 ريالا بقية سهم الاكتتاب، أما الـ 200 ريال الباقية فقد تم تخصيص قيمتها للمصاريف الإدارية للجمعية العمومية غير العادية التي أقيمت في 18ـ 1-2006، أي بمبلغ مبالغ فيه بشكل يدعو للدهشة يزيد عن 10 ملايين ريال.

كما ذكر آل خشيل أن المبالغ التي حصلت عليها الشركة من تسديد الدفعة الثانية من بعض المساهمين تم إيداعها في محفظة بأحد البنوك خارج المملكة للمتاجرة بها في سوق الأوراق المالية، أما المبالغ التي تم الحصول عليها بعد بيع أكثر من 53000 سهم بالمزاد العلني والتي بلغت حوالى 69 مليونا لم تستثمر في مجال نشاط الشركة، وإنما تم إيداعها بمحفظة بأحد البنوك المحلية للمضاربة بها في سوق الأسهم.

وأكد آل خشيل أن ما آلت إليه الشركة من خسائر مالية وإيقاف تداولها كان متوقعا نتيجة تخبطات مجلس إدارة الشركة، خصوصا أن مراجع حسابات الشركة قد وضع فقرة في تقريره للربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2006، تحفظ فيها حول مخالفة الشركة لأحد المعايير المحاسبية.

وقال لقد أبلغنا وزارة التجارة ومسؤوليها أن مثل هذا الوضع هو ما ستؤول إليه الشركة إذا لم يتم انتشالها من أخطاء وتخبطات مجلس الإدارة .

وأعرب آل خشيل عن أمله في أن تسارع وزارة التجارة وهيئة سوق المال في حل أوضاع الشركة وإعادتها للتداول رأفة بمساهميها الذين تعرضوا لخسائر فادحة لا ذنب لهم فيها إلا أنهم ساهموا في شركة تعاني سوء الإدارة .
عكاظ التقت كذلك بعدد من كبار مساهمي الشركة ورصدت ردة فعلهم تجاه قرار تشكيل لجنة للتحقيق مع مجلس إدارة الشركة.

وقال المساهم حسين القحطاني لـ"عكاظ" لقد أمضينا ما يزيد على العامين ونحن نعاني من مماطلة مجلس إدارة الشركة الذي تسبب في ضياع أموالنا وعرض الشركة لخسائر فادحة، ما دعا الجهات المختصة إلى إيقاف تداول السهم ومطالبة الشركة بتعديل القوائم المالية وحل مجلس الإدارة السابق حتى يمكن إعادة سهم الشركة للتداول، إلا أننا فوجئنا بأن المجلس الجديد تضمن أسماء من المجلس السابق فكيف أن يتم إعادة انتخاب من تسببوا في خسائر الشركة وخسارة مساهميها، وكيف لوزارة التجارة أن توافق على هذا الأمر وهي من اشترط حل مجلس الإدارة السابق؟

أما سعيد الوادعي وعوض المنصور فقد أبديا امتعاضهما من مجلس إدارة الشركة السابق وما كان يمارسه من أنشطة اقتصادية لا تتوافق مع سياسة الشركة أو نشاطها الحقيقي، موضحين أن استثمارات الشركة ونشاطها لم يكن يتفق مع مسمى الشركة الحقيقي وهو الزراعي، حيث قام المجلس السابق بتشغيل رأس مال الشركة في محفظة استثمارية. وتساءلا: هل حصل مجلس الإدارة على موافقة المساهمين على مزاولة هذا النشاط ؟ وهل وزارة التجارة وهيئة سوق المال كانتا على علم بذلك وإن لديهما العلم فلماذا لم يتم محاسبة مجلس الإدارة أم أن مجلس الإدارة يخطئ ونحن من يعاقب وكل ذنبنا أننا مساهمو شركة بيشة .

قاصر العنوة · 01-03-2009, 04:35 PM

تقرير التداول الإحصائي التفصيلي حسب الجنسية ونوع المستثمر – ديسمبر 2008
2009-01-03 16:21:39

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال شهر ديسمبر 2008م 76,42 مليار ريال، بانخفاض قدره (41,08%) عن تداولات شهر نوفمبر من العام 2008، والتي كانت 129,71 مليار ريال، نفذت من خلال 2,42 مليون صفقة وقد بلغت مبيعات الأفراد 71,45 مليار ريال أي بنسبة(93.5%) من جميع عمليات السوق أما عمليات الشراء فقد بلغت 70,43 مليار ريال أي بنسبة (92.2%) من جميع عمليات السوق.بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 1,34 مليار ريال أي ما تشكل نسبته (1.8%) أما عمليات الشراء فقد بلغت 2,59 مليار ريال أي ما نسبيه (3.4%). أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 776,06 مليون ريال أي ما نسبته (1.0%) أما عمليات الشراء فقد بلغت 971,07 مليون ريال أي ما تشكل نسبته (1.3%) في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين1,24 مليار ريال أي بنسبة (1.6%) أما للمشتريات فقد بلغت847,02 مليون ريال أي ما نسبته (1.1%) وقد بلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين (الغير خليجيين) 1,47 مليار ريال أي ما تشكل نسبته (1.9%) في حين بلغت مشترياتهم1,45 مليار ريال أي بنسبة (1.9%) أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت124,13 مليون أي ما نسبته (0.2%) وقد بلغت مشترياتهم109,45 مليون أي ما نسبته (0.1%).

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
ابتداء من اليوم وحتى نهاية العام الميلادي: موبايلي تعفي مشتركيها من رسوم تأسيس خدمة "	قاصر العنوة	منتدى الاسهم السعوديه	2	01-10-2010 10:49 PM
سيولة جميع الشركات و القطاعات الأربعاء (16/2/1430 هـ) \| (11/2/2009 م)	ღ روحيے تحبكے ღ	منتدى الاسهم السعوديه	0	11-22-2009 03:37 AM
المؤشر العام يوم السبت بمشيئة الله لحظي - يومي	البردين	منتدى الاسهم السعوديه	8	11-20-2009 08:28 AM
المؤشر العام + جميع الأسهم (( إغلاق السبت 4 / 7 / 2009 ))	متعب العوفي	منتدى الاسهم السعوديه	5	07-07-2009 02:01 AM
ابتداء من اليوم وحتى نهاية العام الميلادي: موبايلي تعفي مشتركيها من رسوم تأسيس خدمة "	احمد الجهني	استراحة اعمال السعوديه	3	11-24-2008 10:11 AM

تجارة فوركس	اخبار الفوركس	اسعار الذهب اليوم	الذهب	فوركس
جرام الذهب اليوم	FOREX	تجارة الذهب	اسعار العملات	شركة ايزي فوركس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)

جميع اعلانات الشركات ابتداء من 1|1|2009 الى نهاية العام بمشيئة الله

منتدى الاسهم السعوديه